تقديم أدلة جديدة على هجمات غاز السارين إلى ألمانيا وفرنسا والسويد

بيان صحفي، الاثنين 04 نيسان/ أبريل 2022

في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون، يقوم كلٌّ من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعون عن الحقوق المدنية، بتقديم أدلة إضافية إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في ألمانيا وفرنسا والسويد.

يصادف يوم 4 نيسان/أبريل 2022 الذكرى الخامسة للهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه الحكومة السورية غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة. كما يصادف الأسبوع الأول من أبريل الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات.

لم تكن خان شيخون ودوما أول مَوقعين تستخدم الحكومة السورية فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ تولى كلٌّ من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية.

في معرض تعليقها على الخبر، قالت حنين مديرة مشروع الأرشيف السوري: “إن كل يوم يمضي على مرور هذه الهجمات يجب أن يكون خطوةً نحو تحقيق العدالة للضحايا. نأمل أن تفضي جهود المجتمع المدني المتواصلة إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها، ومنع وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم”.

من جانبه، قال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “بعد أيام قليلة فقط من الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت تحذيرات ومخاوف صادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والخبراء والمنظمات الدولية من استخدام روسيا المحتمل للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الأوكراني. لطالما كانت روسيا الحامي الرئيسي للنظام السوري في مواجهة العدالة الدولية، ولم تكن محاسبة الدولة الروسية على هذه الجرائم الفظيعة في محكمة قانونية فكرة واردة. لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم”.

يقدم الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير بشكل مشترك، مواد جُمعت بشكل منفصل، ما يعكس أسلوبين مختلفين تعتمدهما الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتوثيق الجرائم. يجمع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير معلومات أصلية مباشرة: من الميدان عبر أعضاء فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ممّن يسجلون مقاطع الفيديو، والمقابلات مع الشهود والضحايا والمنشقين والمتعاونين. بينما يعمل الأرشيف السوري في مجال المعلومات الرقمية حصرياً، إذ يحتفظ بكميات كبيرة من المعلومات والوثائق مفتوحة المصدر التي توثق الجرائم وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري منذ عام 2011. كما عمل الأرشيف السوري بالتعاون مع منظمة رصد قوات الأمن، وهي منظمة متخصصة في جمع المعلومات العامة عن قوات الأمن في جميع أنحاء العالم.

وتمثل مساهمات المجتمع المدني السوري، وعملهم المتواصل من أجل دفع عجلة العدالة ومساءلة استخدام الحكومات للمواد الكيماوية السامة كأسلحة، أدواتٍ مهمة في هذه المعركة الحاسمة والعاجلة التي تشهدها ساحة العدالة العالمية.

من جانبها، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “فشلَ المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين، ما مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى. أمامنا الآن عبء ثقيل يتمثل في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين، وهي مسؤولية تقع على كاهل السلطات المحلية في مختلف أنحاء أوروبا، ونحن نعول على تحملهم هذه المسؤولية”.

و قال ستيف كوستاس، كبير المستشارين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: “بعد مرور خمس سنوات على الهجوم بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في 4 أبريل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصاً العديد منهم من الأطفال، علاوة على إصابة مئات آخرين؛ ما زال مرتكبو هذه الجريمة بعيدين عن يد العدالة. والآن، مع انتشار الفظائع في أوكرانيا، استيقظ العالم على إمكانية استخدام هذه الأسلحة البشعة من جديد ضد المدنيين الأبرياء. يجب أن تحظى السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا والسويد، التي تلقت الشكاوى بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالدعم السياسي والمالي اللازم لإيصال هذه القضايا إلى قاعات المحاكم، وبهذا وحده سيتمكن المجتمع الدولي من إرسال رسالة مفادها أن يد العدالة ستطال كل فرد يستخدم هذه الأسلحة غير المشروعة، في أي مكان من العالم”.

لمزيد من المعلومات، وللاستفسارات الإعلامية:

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: fares.halabi@scm.ngo، nara.darwish@scm.ngo

الأرشيف السوري: info@syrianarchive.org

مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: media@opensocietyfoundations.org

منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: press@crd.org / +46 (0)76 576 27 62