بعد ثماني سنوات من هجمات الأسلحة الكيميائية على الغوطة، تم فتح تحقيقات في ثلاث دول أوروبية

بيان صحفي

21 آب/ أغسطس 2021

في الذكرى الثامنة للهجمات الكيميائية التي شنتها الحكومة السورية في آب/ أغسطس 2013 على البلدات المحيطة بدمشق، يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) والأرشيف السوري والمدافعين عن الحقوق المدنية ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح مرة أخرى بفتح تحقيقات جنائية من قبل السلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا والسويد. وكانت هذه المنظمات الحقوقية قد قدمت شكاوى جنائية في البلدان الثلاثة إلى جانب الناجيات والناجين من هجمات على الغوطة باستخدام غاز السارين وبالنيابة عنهنّ/م على مدار عامين من 2020 وحتى 2021. تجاوبت الدول الثلاث بفتح تحقيقات في الأشهر الأخيرة، وباشر قضاة التحقيق الفرنسي والسويد بالاستماع إلى شهادات ناجيات وناجين شهود.

إن هذه الهجمات هي أكبر بالأسلحة الكيماوية التي وقعت في أي مكان من العالم خلال العقود الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن خسائر جماعية، بما في ذلك مئات الأطفال. فضلاً عن استنتاجات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات بأن الهجمات كانت مخططة وأن الحكومة السورية قامت بتنفيذ هذه الهجمات، أظهرت التحقيقات اللاحقة أن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية والهجمات الكيميائية تتم إدارتها بمشاركة الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين في الحكومة السورية.

قال هادي الخطيب، المؤسس والمدير التنفيذي للأرشيف السوري: “نواصل دعوة الدول إلى الجمع بين تحقيقاتها والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن، وعلى السلطات القضائية أن تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأدلة التي تم جمعها لبناء قضايا ضد كبار مسؤولي الحكومة السورية المسؤولين عن هذه الهجمات - بمن فيهم بشار الأسد نفسه”.

وأضاف مازن درويش، المؤسس والمدير العام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM): “من الأهمية بمكان أن تتابع هذه الدول الثلاث المحاكمات الجنائية حيثما كان ذلك ممكناً، إما باستخدام الولاية القضائية العالمية أو الولاية القضائية خارج الإقليم، بحيث تتمكن هذه الولايات القضائية المتعددة من أن تلعب دوراً مكملاً في ضمان العدالة عن هذه الجرائم الوحشية. كما يجب على الدول الأخرى تسهيل ودعم جهود الولايات القضائية “.

“بعد مرور ثماني سنوات من هذه الهجمات واسعة النطاق بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء، لم تتم محاسبة بشار الأسد وأعضاء حكومته المسؤولين عن هذه الحادثة،” قال ستيف كوستاس، كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح. “وطالما استمرت حالة الإفلات من العقاب هذه، فلن يكون العالم في مأمن من أسلحة الفظائع الجماعية البشعة هذه.”

“إن الإجراءات الجنائية في المحاكم الدولية والولايات القضائية المحلية ضرورية كإجراء أخير لإحباط الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الجسيمة. ولهذا السبب نرحب بقرار السلطات السويدية والفرنسية والألمانية بفتح تحقيقات في هذه الأعمال الوحشية”، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.