مقاضاة تاجر جملة للمواد الكيماوية في روتردام لتصدير الأسيتون إلى سوريا دون ترخيص

في عام 2018 ، كشف Knack والأرشيف السوري أنه ما بين عامي 2014 و 2016 صدّرت ثلاث شركات بلجيكية عشرات الأطنان من الأيزوبروبانول والأسيتون إلى سوريا من ميناء أنتويرب. تتطلّب عمليات التصدير المشابهة الحصول على تراخيص منذ عام 2013. ولا يُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم مثل هذا الترخيص إذا كانت هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأن المواد الكيماوية قد تُستخدم في”قمع داخلي” أو “لتصنيع منتجات” يمكن استخدامها لهذا الغرض.

سمحت الجمارك البلجيكية لجميع الصادرات بالمرور رغم عدم وجود تراخيص التصدير اللازمة. وأكّدت الشركات على أن الشحنات كانت موجهة لعملاء لا صلة لهم بالنظام السوري. أصدرت محكمة الاستئناف في أنتويرب عقوبات صارمة ضد المتورطين يوم الجمعة الماضي، حيث حُكم على المدير العام لشركة A.A.E. Chemie Trading من كالمثوت بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ. وتحدث القاضي عن “منتجات خطيرة للغاية وحساسة عسكريًا” ووصف الحقائق بأنها “خطيرة”. كما نص الحكم على أن الفحوصات التي أجراها المراجعين الجمركيين “غير كافية، غير فعالة تمامًا، أو لم تتم (على الإطلاق)“.

في الوقت نفسه، قرر Functioneel Parket، مكتب المدعي العام المختصّ في قضايا الاحتيال المعقدة والقضايا البيئية في هولندا استدعاء تاجر جملة ومديرَين في روتردام في قضية تصدير مشابهة.

أكدت ذلك المتحدثة ماريكي فان دير مولين في تصريح لـ Knack، حيث قالت: “التهمة هي بيع المشتبه بهم ما يزيد عن 38 طنًا من الأسيتون وتصديرها لشخص في سوريا عبر ميناء أنتويرب في نوفمبر 2016. يُزعم أن الشركة لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مسبق، ما يمثل انتهاكًا للعقوبات الأوروبية ضد سوريا. علاوة على ذلك، اتُهمت الشركة ومدراؤها بتصدير أكثر من 89 طنًا من الأسيتون إلى سوريا -عبر روسيا- عام 2017. مجدّدًا بدون تصريح. ”

وأضافت فان دير مولين: “طُبّقت عقوبات مرتبطة بـ ‘الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان من قبل النظام في سوريا’ كما وردت في اللائحة الأوروبية. إن تصدير المواد الكيميائية بدون ترخيص يقوّض هذه [العقوبات] ويُفقد الحكومة إمكانية التحكم في المكان الذي تذهب إليه المنتجات. هذا أمر خطير، وهو السبب وراء اتخاذ الحكومة إجراءات”.

أُلغي تسجيل الشركة المستهدفة، Aromatics Rotterdam (سابقاً: Gapuma Aromatics)، من السجل التجاري الهولندي في نهاية عام 2019. قال محامي أحد المديرَين، وهو المدير العام لشركة A.A.E. Chemie، لـ Knack إن الرجل، الذي انتقل من بلجيكا إلى لبنان، ليس لديه تعليق. فيما كان ردّ المدير الآخر، الذي لا علاقة له بقضية الأيزوبروبانول البلجيكي، أنه “متعاون كليًا، دون أي قيد ودائمًا مع تحقيق مكتب المدعي العام في هولندا”.