المناصرة التقنية

إحصائيات المواد الرقمية المؤرشفة والتي تم استرجاعها

يصعب الوصول المادي إلى أماكن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للتحقيق فيها والإبلاغ عنها، إلا بحدود ضئيلة، كما تكتنفه مخاطر جمّة سواء بالنسبة للصحفيين المستقلين أو كالات الأنباء الدولية أو هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أو حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية. هذا هو السبب الرئيس في اعتمادنا على المحتوى الموثّق المُنشأ من قبل المستخدمين، للمساعدة في بناء القضايا الجنائية، إضافة إلى أبحاث حقوق الإنسان.

لقد فاق عدد ساعات مقاطع الفيديو التي توثّق النزاع في سوريا عدد ساعات النزاع نفسه. فرغم مرور ثماني سنوات على بدء الحرب عام 2011، لا يزال عدد الفيديوهات المُحمّلة على يوتيوب يفوق الخمسين مقطعًا يومياً، مما يجعل هذا المحتوى "أرشيفاً بالصدفة"، ويتيح لأيّ شخص أن يكون شاهدًا على النزاع وقت وقوعه، ربما للمرة الأولى في التاريخ.

وفي حين تحتوي الآلاف من مقاطع الفيديو هذه على لقطات هامّة توثّق انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم، إلا أنّه، ولسوء الحظ، أزيل عددٌ كبير منها من اليوتيوب ومنصات أخرى.

تُزال مقاطع الفيديو هذه بطرق عدّة من بينها:

  • الاستهداف المتكرر للمؤسسات الإعلامية عن طريق الهجمات الالكترونية. وغالباً ما يكون ذلك عبر حملات تبليغ منسّقة على مقاطع الفيديو، أو اختراق قنوات التواصل الاجتماعيّ التابعة لتلك المؤسسات.
  • التلف المادي أو الأعطال التقنية في الأجهزة (أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة) ما يؤدّي إلى فقد المواد المخزنة عليها ويحول دون نشرها على الإنترنت.
  • حذف الفيديو من قبل المستخدم حرصاً على سلامته الشخصية.

منذ عام 2017، بدأت شركة "يوتيوب" استخدام تقنية "التعلم الآلي" لتمييز المحتوى المخالف على المنصة بغرض مراجعته بواسطة فِرقهم. أسفر هذا الإجراء عن إغلاق آلاف قنوات الـ"يوتيوب" السورية، التي كانت تنشر مقاطع فيديو توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز توثيق الانتهاكات، وكالة شام الإخبارية، مركز حلب للإعلام، وغيرها الكثير.

تلقّت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المُغلقة إخطارات من شركة "يوتيوب" تفيد بأن مقاطع الفيديو المحمّلة من قبلهم "تنتهك معايير المجتمع، وذلك عبر نشر محتوى عنيف/يحتوي على مشاهد مؤذية أو من خلال نشر محتوى يحرض على العنف أو يشجع على أنشطة خطرة".

تواصلنا مع المراسلين الصحفيين ووكالات الإعلام ممن تلقوا إخطارات لمراجعة محتواهم. لم تكن معظم قنوات "يوتيوب" التي استعرضناها تحرّض على العنف أو تشجع على الأنشطة الخطرة. على أن المحتوى قد يكون عنيفًا في حالات كثيرة، إذ يوثّق معاناة المدنيين السوريين نتيجة للهجمات العسكرية ضدهم.

إن فقدان هذه الوثائق من شأنه أن يؤثر مباشرةً على جهود العدالة والمساءلة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني السورية والإقليمية والدولية، فبعضها يشكل أدلة وحيدة على جرائم حرب مرتكبة في سوريا.

كما أن فقدان مقاطع الفيديو هذه يزيد من مخاطر تدمير الذاكرة الرقمية السورية الجماعية، والتي بدأت تتكوّن منذ عام 201، وهو ما سيؤدّي إلى التغافل عن الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف، وحرمان الأجيال القادمة من معرفة ما حدث في بلدهم.

تواصل معنا إذا كنتَ أو مؤسستك الإعلامية ممّن تأثّروا بإزالة المحتوى على "يوتيوب" أو غيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعيّ، أو كنت بحاجة إلى المساعدة في أرشفة الوثائق بأمان.

البريد الإلكتروني: info@syrianarchive.org