حول الأرشيف

المهمة والرؤية وطريقة العمل

مهمتنا

يهدف "الأرشيف السوري" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، المحققين، المحامين والمواطنين الصحفيين؛ في جهودهم الرامية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وحول العالم، من خلال تطوير أدوات جديدة مفتوحة المصدر، إضافة إلى تقديم منهجية شفافة وقابلة للتكرار لجمع الوثائق البصرية من مناطق الصراع، حفظها، التحقق منها، وتحليلها.

نعتقد بأنّ التوثيق البصري لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل شفاف، مفصّل، وموثوق هو خطوة رئيسية باتجاه تحقيق المساءلة؛ والمساهمة إيجابًا في إعادة الإعمار والاستقرار ما بعد انتهاء الصراع. إن توثيقًا كهذا قادر على أنسنة الضحايا، تقليص مساحات الخلاف بشأن عدد القتلى، مساعدة المجتمعات على فهم التكاليف البشرية للحروب، إضافةً إلى تعزيز جهود العدالة والمصالحة.

تُعتبر الوثائق البصرية قيّمة خلال فترة الصراع إذ يمكن لها أن تُغذّي:

  • التخطيط لاستجابة إنسانية من خلال المساعدة على تحديد مجالات الخطر والحاجة، وكذلك المساهمة في حماية المدنيين.
  • الآليات الداعمة لزيادة الامتثال القانوني من قبل أطراف النزاع والحدّ من أذية المدنيين.
  • تعزيز حملات التوعية وإعداد التقارير عن الصراعات، من قبل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يُعتبر المحتوى المُنشَأ من قبل المستخدم ذو قيمةٍ خلال فترات الصراع. يمكن لقواعد بيانات الأدلة البصريّة الموثّقة أن تُغذّي التخطيط لاستجابة إنسانية من خلال المساعدة على تحديد مجالات الخطر والحاجة، وكذلك المساهمة في حماية المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح التوثيق البصري للأرشيف السوريّ سرد القصص المغيّبة عن طريق إيصال صوت الشهود، الضحايا، وغيرهم ممن خاطروا بحيواتهم لالتقاط وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. لم تُغطّى كل حادثة في الصراع السوري من قبل الصحفيين. فظروف الحرب جعلت من العمل الصحفي عملاً بالغ الخطورة على الصحفيين السوريين ومراسلي وسائل الاعلام العالمية، ما يعني أن العديد من الأحداث لا يتم تغطيتها إعلامياً أو لا تأخذ حقها في التغطية.

يهدف التوثيق البصريّ إلى تعزيز الحملات السياسية للنشطاء من خلال تقديم الأدلّة والبيانات التي تدعم حملاتهم. حيث يمكن أن يكون هذا دليلاً على انتهاك حقوق الأطفال، أو العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي أو استخدام الاسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الانتهاكات.

إضافة إلى ذلك، فإن التوثيق البصريّ موجّه لمساعدة نشطاء حقوق الانسان والمواطنين السوريين على إيجاد سبل للحفاظ على الذاكرة لخلق حوار حول القضايا المتعلقة بالسلام والعدالة من اجل الاعتراف واثبات معاناة المواطنين وتقديم وجهات نظر متعددة للنزاع وبالتالي الحد من النظرة المبسطة للنزاع وفي الوقت نفسه تعزيز حالة الوعي في البلاد وتسليط الضوء على عدم جدوى العنف بالنسبة للأجيال القادمة. غالبًا ما تُكمل الصور والفيديوهات الروايات الرسمية والبيانات الصحفية المتعلقة بحادثة أو وضع ما، مضيفة كلًا من التفاصيل والفوارق الدقيقة. في أحيان أخرى تدحض هذه الأدلة بشكل مباشر الإدعاءات على أرض الواقع، وتناقض الروايات السائدة.

رؤيتنا

يهدف "الأرشيف السوري" من خلال جمع الأدلة البصرية لانتهاكات حقوق الإنسان على الأرض السورية وتنظيمها وتحليلها إلى حفظ البيانات كذاكرة رقمية ,وإنشاء قاعدة بيانات محقّق منها لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ويسعى "الأرشيف السوري" من خلال ذلك ليكون أحد الأدوات التي تساهم في تطبيق العدالة وتعزيز المساءلة كمفهوم وكتطبيق في سوريا.

تستند منهجية البحث لدينا على المبادئ التالية:

أولاً: الحصول على المحتوى والتحقق منه وفق المقاييس التقنية والتنظيمية اللازمة

يقوم "الأرشيف السوري" بتحديد مصادر المعلومات ذات الصلة ومن ثم تجميعها وتنظيمها. ويتم ذلك من خلال طريقتين مختلفتين:

  • من خلال التعاون مع مراكز توثيق ومكاتب إعلامية وصحفيين ومحامين ونشطاء حقوقيين للحصول على المواد وبالتالي حفظها.
  • من خلال الحصول على المواد التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع بشكل يومي.

ثانياً: المحافظة عليه بشكلٍ آمن على المدى الطويل

يحفظ “الأرشيف السوري” الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال تخزينها على خادم آمن على الانترنت بالإضافة إلى نسخها على الأقراص الصلبة الخارجية. إن العمل مع شركاء استضافة منخفضة الثمن وذوي موثوقية، إضافة إلى استخدام برمجيات مفتوحة المصدر، سوف يساعد على ضمان الاستدامة في حفظ المواد وبالتالي ضمان توفر تلك المواد للتحليل في الوقت الحاضر والمستقبلي لتعزيز العدالة والمساءلة وجهود المصالحة.

ثالثاً: فهرسته وإغناء البيانات الوصفية الخاصة به

يفهرس “الأرشيف السوري” المواد المحفوظة وفقاً للتصنيفات المستخدمة من قبل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية" التي أنشأتها المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة. تتضمن التصنيفات ما يلي:

  • الهجمات غير المشروعة
  • الأشخاص والأعيان المحميون على وجه التحديد
  • استخدام الأسلحة غير المشروعة
  • الحصار والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية
  • التشريد التعسفي والقسري
  • السرقة والنهب
  • المجازر وغيرها من أعمال القتل غير المشروع
  • الإعتقال التعسفي والإحتجاز غير المشروع
  • أخذ الرهائن
  • الإختفاء القسري
  • التعذيب وإساءة المعاملة
  • العنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي
  • انتهاكات حقوق الطفل

كما يتم تنظيم المواد في مجموعات على أساس نوع الانتهاكات التي تشمل:

  • الهجمات على المستشفيات
  • الهجمات على المدارس
  • الهجمات على المخابز
  • الهجمات ضد الصحفيين
  • الهجمات على الأسواق
  • الهجمات على المساجد
  • الهجمات ضد الممتلكات الثقافية
  • الهجمات ضد المدنيين
  • الهجمات على مصادر المياه
  • الهجمات على موظفي ومعدات الإغاثة الإنسانية.
  • خسائر في صفوف المدنيين نتيجة لهجمات روسية مزعومة.
  • خسائر في صفوف المدنيين نتيجة لهجمات التحالف المزعومة.
  • إصابات بين المدنيين نتيجة لهجمات مزعومة من قبل الجماعات المسلحة.
  • إصابات بين المدنيين نتيجة لهجمات مزعومة من قبل القوات الحكومية السورية.
  • خسائر في صفوف المدنيين نتيجة لهجمات مزعومة من قبل القوات الحكومية الموالية لسوريا.
  • النهب والسرقة.
  • الغارات الجوية للتحالف في سوريا
  • الضربات الجوية الروسية في سوريا

ويمكن تصفية المواد وفقا للأسلحة المحددة المستخدمة في الحادث. وتشمل قائمة الأسلحة:

  • أسلحة كيميائية
  • غاز الكلور
  • غاز الخردل
  • سارين
  • الذخائر العنقودية
  • الأسلحة الحارقة
  • ZAB-2.5S
  • ShOAB-0.5
  • AO-2.5RT/RTM
  • SPBE
  • ZAB-2.5SM
  • PTAB-1M
  • RBK-500
  • برميل متفجر
  • 9M79M Tochka
  • Drone
  • FAB-500 SHN
  • OFAB 250-270
  • قنبلة فراغية
  • سلاح مدفعية
  • قاذفات صواريخ

يضاف إلى ذلك تسجيل البيانات الوصفية ومعلومات حول تسلسل العهدة كالمكان والتاريخ والمصدر، مما يعطي سياقاً للمواد ويجيب على أسئلة من قبيل: ماذا حدث ومتى وأين، وبالتالي مساعدة المستخدم على تحديد وفهم حيثيات الواقعة.

رابعاً: سهولة الوصول إلى المحتوى بالنسبة للعموم وتعزيز التوعية والمناصرة للاستفادة منه

يتيح “الأرشيف السوري” المحتوى ويطوّر خاصيّة البحث ضمنه لكي يستخدم من قبل مدافعي حقوق الإنسان، الصحفيين، الباحثين، المحققين، المحامين، والمؤرخين، لتعزيز الحوار والنقاش ورفع مستوى التوعية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمساءلة. كما يتعاون الموقع مع النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمنظمات لإرساء أفضل الممارسات في مجال الأرشفة، التوثيق، وإجراء التحقيقات مفتوحة المصدر.