محكمة أنتويرب تدين ثلاثة شركات فلمنكية لشحن 168 طناً من الأيزوبروبانول إلى سوريا

تصدير الأيزوبروبانول بشكل غير قانوني إلى سوريا

أدانت محكمة أنتويرب الجنائية اليوم، 7 فبراير 2019، ثلاث شركات فلمنكية (AAE Chemie Trading ، Anex Customs and Danmar logistics) ومديرين عامّين؛ لشحن 168 طن من مادة الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ إلى سوريا، بين عاميّ 2014 و 2016 دون تقديم تراخيص التصدير المناسبة. تصل الغرامات المشروطة التي فرضتها المحكمة إلى 500.000 يورو بالإضافة إلى عقوبات مشروطة بالسجن ضد مديرٍ عام وإداريّ. وكانت تراخيص تصدير الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ قد أصبحت إلزامية منذ أن صادق الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على سوريا بموجب اللائحة 36/2012. وأتت هذه الإدانة بعد نشر تحقيق مشترك من صحيفة كناك والأرشيف السوري بتاريخ 18 أبريل 2018.

وحُكم على شركة AAE Chemie Trading، لتجارة الجملة من منطقة Kalmthout، والتي وفّرت المواد الكيميائية، بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة. في حين حُكم على كل من Anex Customs من منطقة Hoevenen و Danmar Logistics من منطقة Stabroek بغرامة مشروطة قدرها 500.000 يورو منها 100.000 يورو نافذة، و 75.000 يورو منها 50.000 نافذة.

كما حُكم على مدير AAE Chemie Trading ومدير Anex Customs و Danmar Logistics بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة؛ و 500.000 يورو منها 100.000 يورو نافذة. إضافة إلى أحكام بالسجن على مدير AAE Chemie Trading لمدة 4 أشهر مشروطة، وعلى مدير Anex and Danmar بالسجن لمدة 12 شهراً نافذة.

يعتبر الأيزوبروبانول، المعروف أيضاً باسم كحول الأيزوبروبيل، منتَجًا “ثنائيّ الاستخدام”، ففي حين أنه يدخل ضمن استخدامات مدنية مشروعة، إلا أنه قد يُستخدم أيضًا في إحدى مراحل تصنيع مستحضرات كيميائية عدّة مثل عامل الأعصاب السارين.

وبعد الهجوم المُنفّذ بغاز السارين على خان شيخون في 2017، قامت منظمة منع الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي تراقب التقيّد باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بفحص عيّنات من داخل ومحيط الحفرة الناجمة عن الاصطدام، ووجدت في الفحوص المخبريّةأن الأيزوبروبانول قد استُخدم في إنتاج السارين المستعمل في الهجوم.

بدأت الدعوى القضائية ضد الشركات الثلاث في أنتويرب في 15 مايو 2018 وأُصدر الحكم في 7 فبراير 2019.

الشركات تواجه احتمالات بالغرامة والسجن

خلال المرافعات؛ طالب المحامي بيتر بورمز، ممثلاً عن الجمارك البلجيكية، بغرامة لا تقل عن 346.443 يورو ضد شركة AAE Chemie كون الانتهاك هو الأول من نوعه للشركة.

طلب المحامي غرامة أعلى ضد كل من Anex Customs بقيمة (750.000 يورو) و Danmar Logistics بقيمة (160.000 يورو)، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 500.000 يورو للمدير. وطالبت الجمارك بمصادرة البضائع.

أيّد مكتب المدعي العام وجهة نظر الجمارك؛ وطالب بعقوبة السجن لمدة 4 أشهر لمدير AAE Chemie و 18 شهرا لمدير Danmar Logistics. يمثل المحامي يوريس فيركراي شركة AAE Chemie، والتي أشهرت إفلاسها في 20 ديسمبر 2018. إلا أنّ مدير AAE Chemie لم يكن بوسعه الحضور إلى المحكمة أثناء المرافعات. أشار فيركراي إلى أن إفلاس شركة AAE Chemie كان نتيجةً مباشرة لهذه القضية. وذكر أيضًا أن الجمارك البلجيكية قد قدمت تسوية ودية لموكله في 8 نوفمبر 2017 ، مضيفًا “يتناقض هذا مع موقف الجمارك اليوم، أي أن هناك نية خادعة. إذا كان ذلك صحيحًا، فلماذا تم تقديم تسوية ودية إذن؟“.

وذكر فيركراي أن Anex Customs و Danmar Logistics (اللتان تولّتا أمر الالتزامات الإدارية نيابة عن AAE Chemie) لم تكونا على علم بإلزامية تراخيص التصدير. وأضاف أن نظام معلومات الجمارك البلجيكي حول الالتزامات القانونية (TARWEB) لم يذكر، إبّان تصدير المادة، أن رخصة التصدير كانت مطلوبة، وأن ذلك هو السبب في عدم تقديم AAE Chemie طلبًا للحصول على الموافقة اللازمة.

ووفقًا لفيركراي فإنّ آخر تحديث لنظام معلومات TARWEB بشأن الأيزوبروبانول كان في 19 أبريل 2018، عقب يوم واحد من نشر المقال من طرف كناك.

وأشار فيركراي إلى أن جميع الشحنات الأربع والعشرين قد فُحصت من قبل الجمارك البلجيكية. “تم أخذ العينات، فحصها في المختبر، وبعدها الإفراج عن المنتجات من قبل الجمارك للشحن. في وقت لاحق فقط علم المدير من خلال الجمارك الهولندية أن رخصة تصدير الأيزوبروبانول مطلوبة، فأرسل من تلقاء نفسه قائمة بالشحنات التي تم تصديرها إلى سوريا للجمارك الهولندية”.

كما ندد فيركراي بأنّ الملف القضائي لم يكن مكتملاً: حيث أجرت الجمارك البلجيكية مراجعة داخلية خاصة بها في المسألة، ولكن لم يتمكّن محامو الدفاع أو القاضي من الاطلاع على تقرير المراجعة هذا.

تقرير المراجعة الداخلي للجمارك البلجيكية

قدمت صحيفة كناك طلب “حرية المعلومات” إلى الجمارك البلجيكية للحصول على نسخة من تقرير المراجعة. في 25 يناير 2019 وبعد إجراءات مطوّلة، تلقت كناك وثيقة من 31 صفحة بعنوان “المراجعة في مراقبة السلع الحساسة في سياق حالة الأيزوبروبانول”.

وفقًا لهذا التقرير؛ طُلب من دائرة التفتيش الجمركية في 23 فبراير 2018 إجراء تدقيق في الموضوع. حدث ذلك بعد وقتٍ قصير من تواصل كناك بالجمارك البلجيكية حول وجود مؤشرات مقلقة - استندت إلى نتائج الأرشيف السوري في قاعدة بيانات الأمم المتحدة UN Comtrade database - حول تصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا.

خلُصت المراجعة إلى أن “معظم نقاط الضعف في التحكم تكمن في الصفوف الأولى”. بعد دراسة عينات من عمليات تصدير الأيزوبروبانول؛ وجدت خدمة التفتيش في الجمارك أن “العديد من الفحوصات المادية طُلبت لكن لم يتم تنفيذ أي منها”. وعادة ما تفحص الجمارك الوثائق فقط، وليس المواد الكيميائية نفسها. وأشار موظفو الجمارك الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم كانوا تحت ضغط ضيق الوقت، وأنه من الصعب التشاور حول التشريع الأوروبي في نظام الجمارك الداخلي، وأن الوثيقة المستخدمة من قبل الجمارك للكشف عن الاحتيال لا تحتوي معلوماتٍ كافية.

وذكر التقرير أن جودة اتصال الإنترنت في مركز تفتيش الحدود في أنتويرب كانت “منخفضة للغاية” حتى مطلع عام 2018، وغير كافية لإجراء تحقيقات إضافية. إضافة إلى أن موظفي الجمارك لم يتلقّوا تدريبا كافيا. وأخيراً، أضافت الجمارك أن استمارات التصريح عن المواد الكيماوية مُلئت بشكل غير صحيح من قبل المصدّر.

كما فحصتْ المراجعة ما إذا كانت عملية الرقابة على تصدير السلع الخاضعة للقيود تتوافق مع مبادئ الرقابة الداخلية.

في هذا السياق، “تم تحديد عدد كبير من نقاط الضعف في الرقابة” مرتبطة بمحدودية الموارد البشرية والمالية؛ “لا يمكن لخدمة التفتيش أن تقدّم ضمانًا بإمكانية التحكم بالمخاطر بشكل كامل وبأن تُحقّق عملية الرصد أهدافها”.

كان هناك غموض حول الأدوار والمسؤوليات، ولم تعد بعض التعليمات تُحدّث، كما أصبح كلٌ من التعليم والتوعية نقاطا بحاجة إلى التحسين.

إضافة إلى ذلك؛ عُثر على مشكلات في كل من الاتصالات الداخلية والخارجية. إذ لم يكن هناك حتى طريقة واضحة للتحقق من “تركيب السلع الاستراتيجية الحساسة أو معدلات تركيزها”.

وأشار تقرير المراجعة إلى عدم وجود قاعدة بيانات مركزية تتضمن معلوماتٍ عن انتهاكات سابقة. كما أن عمليات الفحص التي أُجريت لم تتم مراقبة جودتها على نحو فعال.

أخيرًا، أظهر التقرير أنه لم يتضح ما هو الإجراء الذي يجب على الجمارك تنفيذه بعد العثور على انتهاك ضد قيود التصدير.

يقول كريستيان فاندرويرن، المدير العام للجمارك، أن الجمارك، اتخذت في هذه الأثناء عدة إجراءات لتحسين نظام التحكم. “كما طُوّرت آلية تشاور أفضل من الناحية الهيكلية مع خدمات الترخيص في فلاندرز ووالونيا وبروكسل كعنصر حيوي لتقييم مخاطر التصدير بشكل أفضل”.

يضم تقرير المراجعة قائمة بـ 17 توصية مُحددة وإجراءات تحسين، مثل التدريب العملي لموظفي الجمارك وتوفير أدلة توجيهية واضحة للاتصالات. كما أجرت الجمارك دراسة جدوى بشأن الحفظ الرقمي لجميع الوثائق المستلمة، وتخطط، من بين خطوات أخرى، لإعادة تقييم قياس عبء العمل.

كما تتضمن المراجعة مجموعة من لقطات الشاشة من قواعد بيانات TARIC و TARBEL للجمارك. من خلال لقطات الشاشة يبدو أن قاعدة البيانات تتضمن معلومات حول قيود التصدير على الأيزوبروبانول.

فيما يلي لقطة شاشة لقاعدة بيانات TARIC، حيث يبدو أن رمز الإيزوبروبانول (2905120000) مُدخلًا بالفعل. من المهم ملاحظة أن هذا البحث أُجري في “05-05-2018”، أي بعد شهر تقريبًا من بدء المراجعة.

منهجية العمل

في 18 أبريل 2018 كشف الأرشيف السوري و Knack عن معلومات مفادها أن بلجيكا انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وفقًا لأمر استدعاء دعوى قضائية مقبلة. وجدت الجمارك البلجيكية أن ثلاث شركات فلمنكية (Flanders) قامت بتصدير 168 طن من الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ أو أعلى إلى سوريا منذ دخول العقوبات حيز التنفيذ في سبتمبر 2013، وذلك من دون الحصول على تراخيص التصدير المناسبة.

عمل الأرشيف السوري مع الفريق الإخباري البلجيكي Knack على هذا التحقيق طيلة العام الماضي. تم الحصول على جميع المعلومات بشكل علني أو تعاوني من خلال البحث في قواعد البيانات المتوافرة على الإنترنت للعموم، تقديم طلبات حرية المعلومات، وطلب إفادات من السلطات والمحاكم والشركات المعنيّة.

توثق هذه المقالة بعض مناهج التحقيق مفتوح المصدر المستخدمة في تحقيقنا، والتي كشفت العديد من المعلومات الأساسيّة.

إحصائيّات التجارة العالمية

بدأنا في فريق الأرشيف السوري تحقيقنا عقب هجوم سارين في أبريل الماضي على خان شيخون؛ وكانت منظمة منع الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي تراقب التقيّد باتفاقية الأسلحة الكيميائية، قد قامت بفحص عيّنات من داخل ومحيط الحفرة الناجمة عن الاصطدام في خان شيخون، ووجدت في الفحوص المخبريّة أن الأيزوبروبانول قد استُخدم في إنتاج السارين المستعمل في الهجوم.

راجعنا قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن إرسال أية شحنات من الأيزوبروبانول، وهي مادة كيميائية خاضعة للعقوبات، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بعد تطبيق العقوبات عام 2013.

تجمع قاعدة بيانات الأمم المتحدة، التي تنسقها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، إحصاءات تجارية شهرية وسنوية لأكثر من 170 دولة، وتعرض هذه الأرقام على الإنترنت بصيغة قابلة للتنزيل و التصنيف والاستعلام. على نحو مشابه، استخدم فريق OCCRP (مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظّمَين) قاعدة بيانات الأمم المتحدة في تحقيقهم حول مبيعات الأسلحة الكرواتية التي تم تحويلها إلى سوريا.

فيما يلي جولة في البحث الذي أجريناه على قاعدة بيانات Comtrade.

من المحتمل أن تكون الكميات المُبلغ عنها لقاعدة بيانات الأمم المتحدة أقل من أرقام الصادرات التجارية الحقيقية بسبب الانحياز الذاتي في الإبلاغ، على الرغم من ذلك؛ تشير الأرقام إلى أنه منذ عام 2014 تم تصدير ما يقدر بـ 1.28 مليون كيلوغرام من البروبانول والأيزوبروبانول من قِبل بلدان مختلفة إلى سوريا (كل من البروبانول والأيزوبروبانول مسجلان تحت نفس الرمز). انظر أدناه:

التمييز بين البروبانول والأيزوبروبانول أمر ضروري. فخلافًا للبروبانول، يعتبر الأيزوبروبانول بتركيز 95 ٪ أو أعلى ممنوعًا من دون موافقة مسبقة.

جامعو البيانات

من أجل معرفة ما إذا كانت الأرقام المقدّمة من Comtrade تشير إلى البروبانول أو الأيزوبروبانول ، اتصلنا بفرع الإحصاء التجاري التابع لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في أبريل 2017 للاستفسار عما إذا كان من الممكن فصل الأرقام. أكدت Comtrade أنه ليس لديها سوى رمز واحد يُستخدم لكل من البروبانول و الإيزوبروبانول (HS 290512). نتيجة لذلك، كان فصل أرقام الأيزوبروبانول عن أرقام البروبانول ضمن إحصائيات Comtrade غير ممكن.

في مايو 2017 ، طلبنا معلومات إضافية من فريق التدابير التقييدية في قسم المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية؛ لمعرفة ما إذا كانت أية دولة عضو قد سعت للحصول على ترخيص بتصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا. في جوابهم ، ذكرت المفوضية الأوروبية أنهم “ليسوا في موضع يسمح لهم بتقديم المشورة حول ما إذا كان منتج معيّن يندرج تحت المواصفات الفنية لملحق لائحة ما” وأن “مسؤولية تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في التقييد تقع على عاتق السلطات المختصة لكل دولة عضو، على النحو الوارد في المرفق الثالث من اللائحة 36/2012.

من خلال قاعدة بيانات Comtrade؛ وجدنا أن بلجيكا كانت الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تواصل تصدير البروبانول/الأيزوبروبانول إلى سوريا منذ دخول العقوبات حيز التنفيذ عام 2013 ، لذلك قررنا تركيز الجهود على التحقيق حول بلجيكا.

المحاكم والصناعة

نتيجة لعوائق منعت تقدّمنا في هذا التحقيق، وحاجتنا لخبرات من داخل البلد، تواصلنا مع المراسل الاستقصائي كريستوف كليريكس من مجلة Knack الأسبوعية البلجيكية. رغب كليركس في معرفة ما كان يجري بعيدًا عن الرأي العام، وبدأ في تقديم طلبات حرية المعلومات إلى مختلف الجهات في بلجيكا.

تنقسم بلجيكا إلى ثلاث مقاطعات: فلاندرز، بروكسل؛ و والونيا. وكلّ منها تتبع سياسة حرية معلومات خاصة بها. في فلاندرز (Flanders)، يتم نشر المعلومات حول تراخيص التصدير من قبل السلطات شهريًا في وثائق عامة. لذلك قدم كليركس طلبات حرية المعلومات إلى المنطقتين الأخريين.

كان ردّ بروكسل ووالونيا على طلبات حرية المعلومات بتصريح مفاده أنه لم يتم طلب أية تراخيص للموافقة على تصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 إلى 2017.

بعد تلقي تلك الإجابات، اتصل كليركس بـ Essenscia، المنظمة البلجيكية الجامعة في القطاع الكيميائي. بعد انتظار ردهم لمدة ستة أشهر ، صرحت Essenscia أنه بعد البحث المكثف والتشاور مع الجهات المعنية ذات الصلة، يبدو أن “تصدير (إيزو)بروبانول من بلجيكا إلى سوريا يرتبط بشركة تجارية قامت بشراء المنتج في الخارج، ومن ثم استلامه وتصديره عبر بلجيكا. “يواصل البيان شرحه (التأكيد ورد في النص الأصلي)

“ليس لدينا أي دليل على الإطلاق على أن الـ(إيزو)بروبانول المصدّر إلى سوريا قد تم إنتاجه أو شحنه من قبل شركة كيميائية موجودة في بلجيكا. علاوة على ذلك ، فقد تمّت الموافقة بالكامل على السلع المصدّرة من قبل السلطات الجمركية التي تراقب بشدة أي تجارة مع سوريا منذ عدة سنوات. كل هذا يشير إلى أن بلدنا وصناعتنا، واللتين تدعمان معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بكل الطرق الممكنة، لا يمكن ربطهما بالحادث الذي لا يطاق في سوريا”.

وثائق المحكمة التي استُلمت في الأشهر اللاحقة أثبتت عدم دقّة البيان أعلاه.

كشفت وثيقة متاحة للعلن عُثر عليها من قبل خبير بلجيكي استشاره كليركس؛ أنه في أكتوبر / تشرين الأول 2016 في منطقة فلاندرز، رفضت السلطات طلب ترخيص، مما منع تصدير ما قيمته 1.93 مليون يورو من المواد الكيميائية مزدوجة الاستخدام المحظورة إلى سوريا، المحددة بموجب الملحق التاسع من العقوبات الأوروبية على سوريا. أكدت الحكومة الفلمنكية بأن هذه الحالة لا صلة لها بـ الأيزوبروبانول.

أكدت الجمارك البلجيكية أنه قد تم إرسال شحنات (أيزو)بروبانول إلى سوريا بالفعل ، على الرغم من أن أرقام البروبانول والأيزوبروبانول لم تكن منفصلة.

ووفقاً للاستدعاءات التي أشار إليها القاضي رولاند كاسييرس المسؤول عن التواصل مع الإعلام بمحكمة جنايات أنتويرب؛ فإن الجمارك البلجيكية تتابع حالياً قضية جنائية ضد ثلاث شركات وشخصين. من المقرر أن تبدأ هذه الدعوى في 15 مايو 2018.

كشف التحقيق الذي أجريناه طوال العام العديد من المعلومات الأساسية التي تم الحصول عليها من خلال تقنيات التحقيق مفتوح المصدر. سوف يستمر الأرشيف السوري جنبا إلى جنب مع Knack لمتابعة وتوثيق ما تتكشّف عنه القضية.