ورقة موقف حول مسار العدالة الانتقالية والتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية27&nbsp;أبريل/نيسان 2026&nbsp;تؤكد مجموعة روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوريّة الموقعة أدناه بأن العدالة الانتقالية تشكّل ركيزة أساسية لأي مسار جاد نحو بناء سلام واستقرار مستدامَين في سورية. فلا يمكن تصور انتقال سياسي واجتماعي جدّي نحو دولة مواطنة متساوية وحقوق وواجبات وسيادة قانون&nbsp;ما لم يتم معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع الضحايا دون تمييز في الحقيقة والعدالة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. كما تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن يعترف&nbsp;بالضحايا كأفراد متساوين-ات بصرف النظر عن الجهات أو الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم-ن، وأن يرتكز على مشاركتهم-ن الفاعلة في صياغة مستقبلهم-ن.وإذ تؤمن المجموعة بأن المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وروابط الضحايا لا تقتصر على كونها مساهمة فنّية/ تقنية وحسب، وإنما تمثّل&nbsp;حقاً أصيلاً لهم-ن باعتبارهم-ن أصحاب مصلحة مباشرين، وأطرافاً فاعلة تمتلك&nbsp;الشرعيّة في تصميم مستقبل العدالة في البلاد؛ فقد بادرت المجموعة من رابطة ومنظمّة سوريّة في تنظيم عملية تشاور ومراجعة موسّعة لمسودّة مشروع القانون والسياسات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، قدّمت خبراتها وملاحظاتها إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بما يضمن شمولية العملية ويسهم في تطوير إطار قانوني يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية ويتواءم مع السياق المحلي في سوريا. واستندت هذه الخبرة إلى&nbsp;تراكم سنوات من العمل المشترك في دعم هذا المسار، بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بُذلت لبلورة رؤية مشتركة للعدالة الانتقالية في سوريا وإطلاق وثيقة "<a href="https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2025/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1.pdf">المبادئ العامة حول العدالة والحقيقة والإنصاف</a>" في سبتمبر/أيلول 2025.وفيما تؤكد المجموعة أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلب انفتاحاً حقيقياً على خبرات المجتمع المدني وروابط الضحايا من قبل هيئات ومؤسسات العدالة الانتقالية، كما يتطلب ضمان مشاركة فعّالة للضحايا وممثليهم-ن في جميع مراحل تصميم وتنفيذ مسارات العدالة الانتقالية؛ فقد أعدّت المجموعة مذكرة تفصيلية تجاوزت السبعين صفحة من الملاحظات القانونية والتقنية والعملياتية لمسودة مشروع القانون، وقدمتها مكتوبة إلى الهيئة. وركزت هذه المذكّرة على عدد من القضايا الأساسية المرتبطة&nbsp;بفعالية وشمولية مسار العدالة الانتقالية، ومن بين أهمّ الأمور التي تم التركيز عليها:&nbsp;<ol><li>وجوب أن يكتب القانون بلغة قانونية محايدة دقيقة مضبوطة المصطلحات&nbsp;وأن يجتنب مطلقاً أية لغة سياسية، وأية عبارات وأي مصطلحات تفضي إلى سرديات سياسية تؤثر على الحياد القانوني.</li><li>وجوب أن يعتمد القانون&nbsp;تعريفاً موضوعياً وشاملاً للعدالة الانتقالية، يتضمن جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن الجهة أو الأفراد المسؤولين عنها أو المشتبه فيهم ارتكابها. وضرورة أن يلحظ القانون الطابع المركب للنزاع المسلح في سوريا وتعدد الأطراف المنخرطة فيه، ويكفل معالجة الانتهاكات المرتكبة من قبل تلك&nbsp;الأطراف دون تمييز، وألا يحصر نطاق العدالة الانتقالية بالجرائم "التي تسبب بها نظام الأسد". </li><li>وجوب النص بوضوح على&nbsp;تعريف شامل للضحايا على نحو يضمن&nbsp;الاعتراف بهم جميعاً؛ ويضمن تمتعهم المتساوي بالحقوق المترتبة على ذلك دون استثناء أو تمييز في الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر،&nbsp;بغضّ النظر عن الجهة أو الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، أو عما إذا كان قد جرى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات أم لا.</li><li>توسيع النطاق الزمني للقانون ليشمل جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى اعتماد دستور دائم للبلاد، بما يمنع نشوء أي فراغ قانوني في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة خلال المرحلة الانتقالية. وأن يشمل أيضاً، من خلال بعض آليات العدالة الانتقالية، ولا سيما الحق في معرفة الحقيقة والاعتراف وتخليد الذكرى الانتهاكات التي تعود جذورها إلى ما قبل 1970، بما يضمن عدم إغفال السياق التاريخي لهذه الانتهاكات ومعالجته.</li><li>وجوب تضمين القانون أحكاماً واضحة تكفل&nbsp;المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا وذويهم وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرار وتصميم السياسات والآليات ذات الصلة وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها.</li><li>وجوب إدراج ضمانات قانونية واضحة تكفل&nbsp;الاستقلال المؤسسي للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واستقلال أعضائها وعضواتها، وآليات واضحة للتعيين والعزل والاستبدال، وتحديد دقيق لطبيعة العلاقة مع السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان&nbsp;التعاون دون التبعية أو التدخل. ووضع قواعد تنظيمية واضحة لتوزيع الاختصاصات بين اللجان والوحدات المختلفة داخل الهيئة، وتحديد خطوط المسؤولية والتنسيق لمنع التداخل والتعارض.</li><li>وجوب النص صراحة على&nbsp;الامتثال الكامل للقانون الدولي وسموّه في تفسير وتطبيق أحكام القانون، بما يشمل احترام حقوق الضحايا وضمان استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة، وتعريف الجرائم والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها وفق القانون الدولي، وحظر عقوبة الإعدام، والاعتراف بجريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة دولية قائمة بذاتها.</li><li>وجوب اعتماد&nbsp;مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في مختلف مكونات العدالة الانتقالية، بما يشمل ضمان&nbsp;المشاركة والتمثيل المتساوي للنساء والاستجابة الملائمة للأضرار التي لحقت بهن.</li></ol>&nbsp;في الوقت ذاته، تعرب الروابط والمنظمات الموقعة عن&nbsp;قلقها إزاء معالجة بعض القضايا المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة أو جبر الضرر و المحاسبة أو التسويات السياسية&nbsp;خارج إطار مسار العدالة الانتقالية وعبر آليات منفصلة عنه وفي&nbsp;غياب الوضوح والشفافية والإطار القانوني الناظم لهذه الإجراءات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسييس العملية برمتها وتعزيز الإفلات من العقاب.&nbsp;وتؤكد الروابط والمنظمات في هذا السياق أهمية أن تتم معالجة جميع القضايا المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ضمن&nbsp;إطار متكامل للعدالة الانتقالية، بما يكفل احترام حقوق الضحايا ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويسهم في بناء الثقة العامة في مسار العدالة الانتقالية ومؤسساتها ومؤسسات الدولة، ويحقق تكامل الأدوار.&nbsp;&nbsp;كما تشدد أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يقتضي أن تتبنى هيئة العدالة الانتقالية مقاربة واضحة وصريحة تعتبر المجتمع المدني ومؤسساته شركاء أساسيين في إنجاح هذا المسار، وأن تضمن&nbsp;حماية الحيّز المدني بما يتجاوز نطاق عملياتها الخاصة. وتعرب الروابط والمنظمات الموقعة عن قلقها إزاء التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع المدني نتيجة محاولات من جهات أخرى لتقييد أو تضييق الحيّز المدني بإخضاعه لقيود إدارية أو أمنية أو سياسية مرهقة ومعرقلة، وتؤكد أن&nbsp;سوريا المستقبل يجب أن تمتنع عن&nbsp;أي ممارسات قد تعيد إنتاج أنماط الإقصاء التي مهّدت للانتهاكات المريرة السابقة التي عانى منها السوريين والسوريات، إذ تشكّل هذه الحماية شرطاً بنيوياً لضمان عدم التكرار، مما يجعل من الضروري أن تكون هيئة العدالة الانتقالية الجهة الأولى التي تطالب وتعمل من أجل هذه الحماية، بما في ذلك المطالبة&nbsp;بإصلاح هذه الممارسات وإنهائها كجزء من ضمانات عدم التكرار.وفي الختام، تؤكد الروابط والمنظمات الموقعة أن العدالة الانتقالية ليست مجرد إطار قانوني أو مسار رسمي حكومي فحسب، بل هي&nbsp;عملية سياسية واجتماعية طويلة الأمد؛ تتطلب إرادة سياسية جادة تسمح بتفاعل مدني سياسي اجتماعي يصب في مصلحة مسار عدالة انتقالية تعالج إرث الانتهاكات وتنصف الضحايا وتعيد&nbsp;بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والمساءلة والاعتراف المتبادل، وتضع الأسس لمستقبل قائم على العدالة والكرامة وسيادة القانون.&nbsp;ومن هذا المنطلق، تؤكد الروابط والمنظمات الموقعة أنها ستواصل أداء دورها في متابعة هذا المسار ومراقبته وتقديم المعارف والخبرات اللازمة لدعم تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للعدالة الانتقالية في سوريا بما يعزز فعاليته وشموليته، كما تطالب هيئة العدالة الانتقالية في هذا السياق بالالتزام بما يلي:&nbsp; &nbsp;<ol><li>اعتماد ونشر&nbsp;استراتيجية شاملة أو خطة عمل ضمن إطار زمني واضح، تحدد الأهداف والأولويات ومراحل التنفيذ ومؤشرات القياس، بما&nbsp;يضمن الشفافية والتشاركية ويتيح تتبع التقدم وتقييم الأداء بصورة منهجية.</li><li>إرساء آليات منتظمة و&nbsp;شفافة للتقييم والمراجعة، تشمل نشر&nbsp;تقارير دورية عن مستوى التقدم والتحديات,&nbsp; بما في ذلك تقريراً يوضح مستوى التقدم والتحديات&nbsp;منذ تأسيس الهيئة وحتى تاريخه، على نحو يتيح المعلومات للرأي العام، ويعزز الشفافية والمساءلة والرقابة.</li><li>إرساء آليات منتظمة وشفافة ورسمية&nbsp;للتواصل والتشاور والتنسيق بينها وبين المجتمع المدني وروابط الضحايا، بما يدعم اطلاعها قبل وقت كافٍ على مسار العمل، ومشاركتها في تطوير السياسات والقوانين والإجراءات ذات الصلة.</li></ol>&nbsp;المنظمات الموقعة:<ol><li>&nbsp;اليوم التالي</li><li> ميثاق الحقيقة والعدالة</li><li>المركز السوري للإعلام وحرية التعبير</li><li>النساء الآن للتنمية </li><li>سين للسلم الأهلي </li><li>البرنامج السوري للتطوير القانوني </li><li>دولتي </li><li>بدايتنا </li><li>سوريون من أجل الحقيقة والعدالة </li><li>عدالتي</li><li>مسارات إبدالية</li><li>دار عدالة </li><li>حملة من أجل سوريا</li><li>الأرشيف السوري</li><li>بدائل</li><li>رابطة المحامين السوريين الأحرار</li><li>العدالة من أجل الحياة</li><li>محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان</li></ol>

حول مسار العدالة الانتقالية والتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

small_TJ post cover photo.png

thumbnail_TJ post cover photo.png

TJ post cover photo.png

Position PaperOn the Transitional Justice Process and Cooperation with the National Transitional Justice Commission27 April 2026The undersigned Syrian victims’ associations and civil society organizations affirm that transitional justice constitutes a fundamental pillar of any serious path toward building sustainable peace and stability in Syria. It is impossible to envision a genuine political and social transition toward a state based on equal citizenship, rights and duties, and the rule of law without addressing the legacy of gross human rights violations and guaranteeing the rights of all victims—without discrimination—to truth, justice, accountability, reparations, and guarantees of non-recurrence. They also affirm that the transitional justice process must recognize victims as equal citizens—regardless of the parties or individuals responsible for the violations committed against them—and must be grounded in their active participation in shaping their future.The group believes that the meaningful participation of civil society and victims’ associations is not merely a technical or advisory contribution, but rather an inherent right, as they are direct stakeholders and active actors with legitimate standing in designing the future of justice in the country. Accordingly, the coalition of Syrian associations and organizations initiated a broad consultation and review process of the draft law and related policies on transitional justice. They submitted their expertise and observations to the National Transitional Justice Commission to ensure the inclusiveness of the process and to contribute to the development of a legal framework that reflects international best practices in transitional justice while aligning with the local Syrian context. This expertise builds on years of accumulated joint work supporting this path, including recent efforts to formulate a shared vision for transitional justice in Syria and the launch of the document “General Principles on Justice, Truth, and Equity” in September 2025.While emphasizing that the success of the transitional justice process requires genuine openness from transitional justice bodies and institutions to the expertise of civil society and victims’ associations, and also requires ensuring the effective participation of victims and their representatives at all stages of designing and implementing transitional justice pathways, the group prepared a detailed memorandum exceeding seventy pages of legal, technical, and operational observations on the draft law and submitted it in writing to the Commission. This memorandum focused on several core issues related to the effectiveness and inclusiveness of the transitional justice process. Among the most important points emphasized were:<ol><li>The law must be written in precise, neutral legal language with clearly defined terminology and must completely avoid any political language, expressions, or terms that create political narratives affecting legal neutrality. </li><li>The law must adopt an objective and comprehensive definition of transitional justice that includes all gross human rights violations, regardless of the parties or individuals responsible for them or suspected of committing them. The law must recognize the complex nature of the armed conflict in Syria and the multiplicity of parties involved, ensuring that violations committed by all such parties are addressed without discrimination, and must not limit the scope of transitional justice to crimes “caused by the Assad regime.” </li><li>The law must explicitly provide a comprehensive definition of victims that ensures recognition of all of them and guarantees their equal enjoyment of the rights resulting from that status, without exclusion or discrimination in access to truth, justice, and reparations, regardless of the parties or individuals responsible for the violations, or whether those responsible have been identified. </li><li>The temporal scope of the law must be expanded to include all crimes and violations committed after 8 December 2024 until the adoption of a permanent constitution for the country, preventing any legal vacuum in addressing gross violations during the transitional period. It should also include, through some transitional justice mechanisms—particularly the right to truth, recognition, and memorialization—violations whose roots go back to before 1970, ensuring that the historical context of these violations is not overlooked. </li><li>The law must include clear provisions guaranteeing the effective and meaningful participation of victims, their families, victims’ associations, and civil society organizations in all stages of the transitional justice process, including participation in decision-making, the design of relevant policies and mechanisms, and their implementation, follow-up, and monitoring. </li><li>The law must include clear legal guarantees ensuring the institutional independence of the National Commission for Transitional Justice and the independence of its members, along with clear mechanisms for appointment, dismissal, and replacement, and a precise definition of its relationship with the executive and judicial branches to ensure cooperation without subordination or interference. It must also establish clear organizational rules for distributing competencies among the various committees and units within the Commission and define lines of responsibility and coordination to prevent overlap and conflict. </li><li>The law must explicitly provide for full compliance with and supremacy of international law in interpreting and applying its provisions, including respect for victims’ rights, judicial independence, fair trial standards, the definition of crimes and criminal responsibility according to international law, the prohibition of the death penalty, and recognition of enforced disappearance as a distinct international crime. </li><li>A gender-sensitive approach must be adopted across all components of transitional justice, including ensuring equal participation and representation of women and appropriate responses to the harms they have suffered.&nbsp;</li></ol>At the same time, the undersigned associations and organizations express concern regarding the handling of certain issues related to gross violations, reparations, accountability, or political settlements outside the framework of transitional justice and through mechanisms separate from it, in the absence of clarity, transparency, and a governing legal framework for such procedures. This could lead to the politicization of the entire process and reinforce impunity.They emphasize the importance of addressing all issues related to truth-seeking, accountability, and reparations within an integrated transitional justice framework that guarantees respect for victims’ rights, strengthens the principles of transparency and accountability, contributes to building public trust in the transitional justice process and its institutions as well as state institutions, and ensures complementarity of roles.They also stress that the success of the transitional justice process requires the National Commission for Transitional Justice to adopt a clear and explicit approach that considers civil society and its institutions as essential partners in making this process succeed, and to ensure the protection of civic space beyond its own processes. The undersigned organizations express concerns at the challenges and risks faced by civil society as a result of attempts by other entities to restrict or constrain civic space through burdensome and obstructive administrative, security, or political measures. They affirm that the future Syria must refrain from any practices that reproduce the patterns of exclusion that paved the way for the painful past violations suffered by Syrians, as such protection constitutes a structural condition for guaranteeing non-recurrence. This makes it imperative for the National Commission for Transitional Justice to be the first body to demand and work toward such protection, including by demanding reform and the end of such practices as part of guarantees of non-recurrence.In conclusion, the undersigned associations and organizations affirm that transitional justice is not merely a legal framework or a formal governmental process, but rather a long-term political and social process that requires serious political will and allows for civil, political, and social interaction serving the interests of a transitional justice path that addresses the legacy of violations, delivers justice to victims, rebuilds the relationship between the state and society on the basis of trust, accountability, and mutual recognition, and lays the foundations for a future based on justice, dignity, and the rule of law.From this perspective, the undersigned associations and organizations affirm that they will continue to play their role in following up on and monitoring this process and in providing the knowledge and expertise necessary to support the development of the legal and institutional framework for transitional justice in Syria in a way that enhances its effectiveness and inclusiveness. They also call on the National Commission for Transitional Justice, in this context, to commit to the following:<ol><li>Adopting and publishing a comprehensive strategy or action plan within a clear timeframe that defines objectives, priorities, implementation phases, and indicators for measurement, ensuring transparency and participation and enabling systematic tracking of progress and performance evaluation. </li><li>Establishing regular and transparent mechanisms for evaluation and review, including publishing periodic reports on progress and challenges, including a report explaining the level of progress and challenges since the establishment of the Commission up to date, in a way that makes information available to the public and strengthens transparency, accountability, and oversight. </li><li>Establishing regular, transparent, and formal mechanisms for communication, consultation, and coordination between the Commission and civil society and victims’ associations, ensuring that they are informed sufficiently in advance about the course of work and are able to participate in the development of relevant policies, laws, and procedures.&nbsp;</li></ol>Signatory Organizations:<ol><li>The Day After </li><li>Truth and Justice Charter </li><li>Syrian Center for Media and Freedom of Expression </li><li>Women Now for Development </li><li>Seen for Civil Peace </li><li>Syrian Legal Development Programme</li><li>Dawlaty </li><li>Bidayetna </li><li>Syrians for Truth and Justice </li><li>Adalaty</li><li>Transformative Pathways</li><li>Dar Justice </li><li>The Syria Campaign</li><li>Syrian Archive </li><li>Badael</li><li>Free Syrian Lawyers Association </li><li>Justice for Life </li><li>Lawyers and Doctors for Human Rights</li></ol>&nbsp;

.css-68jq5d{padding-bottom:1.45rem;color:#ffffff;-webkit-transition:0.25s;transition:0.25s;}.css-68jq5d:hover{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}المدونة

حول مسار العدالة الانتقالية والتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

المدونة