<h2><strong>مقدمة</strong></h2><p style="text-align:justify;">يأتي هذا التقرير لدعم جهود التوثيق المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في مناطق مختلفة من الساحل السوري في الفترة الممتدة بين 6 و11 آذار/ مارس 2025، بما في ذلك القتل الجماعي ونهب وتخريب الممتلكات الخاصة وأشكال مختلفة من المعاملة المهينة، وخاصة ضد المدنيين على أساس طائفي. وقد بدأت الأحداث في 6 مارس/آذار بهجمات منسقة شنتها مجموعات من الموالين للأسد على نقاط تفتيش ومواقع أخرى تابعة للجيش السوري الجديد وإدارة الأمن العام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 من القوات الموالية للحكومة. وكرد فعل، توجه الآلاف من المسلحين إلى الساحل، بما في ذلك القوات المسلحة التي عبأتها الحكومة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومدنيين مسلحين من جميع أنحاء سوريا استجابوا لدعوات النفير العام والجهاد من داخل مجتمعاتهم. وقد أسفر ذلك على مدى الأيام التالية عن عمليات قتل جماعى وانتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت بشكل رئيس مدنيين من الأقلية العلوية، وهي طائفة دينية يبلغ تعدادها مليوني شخص ينتمي إليها بشار الأسد. وتشير مختلف التقارير وجهود التوثيق إلى أن عدد الضحايا يتراوح بين ألف وألفين من بينهم نساء وأطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة. ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق شكلتها الحكومة نتائجها في يوليو/تموز.</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:624/387;" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeWNI9qhhcibAtnZKM4mjXtnUW_JcmHTTNGvyXaJZPYsyhZqdm8qssCCj4DzmeT8QfVGagplm7XLs2DX-snosYWsPP6kazefSfXkxtqMUwK9b-JqRjSC3Cea9a8J7Z0TCloS40iy9ri0hSJbTpz3g?key=cKfX51NSWAmyVLwdd3U6HQ" width="624" height="387"><figcaption><i>خريطة تظهر مواقع انتشار فصائل عسكرية في سوريا ما بين 6 و 11 آذار 2025. اللون الأحمر يمثل مواقع جغرافية تم تحديدها بالاعتماد على المعالم البارزة الظاهرة في المرئيات، بينما يمثل الأصفر المواقع كما ذُكرت في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من ذلك</i></figcaption></figure><p style="text-align:justify;">يجمع هذا التقرير المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة عن مختلف الفصائل والمجموعات العسكرية التي تحركت إلى الساحل خلال تلك الفترة الزمنية، معتمدًا على معلومات مفتوحة المصدر جُمعت بشكل رئيس من مواقع التواصل الاجتماعي. لا يهدف التقرير إلى إسناد الجرائم أو إثبات المسؤولية عنهاا، كما أنه لا يربط بين جهات فاعلة محددة والحوادث، لكنه يسعى لإثراء المعرفة والمعلومات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان وهيئات التحقيق، وتعزيز جهود التوثيق القائمة على الأدلة.</p><h2 style="text-align:justify;"><strong>ملاحظات عامة:</strong></h2><p style="text-align:justify;">مع انتشار أخبار الانتهاكات في جميع أنحاء سوريا وفي أعقاب الهجمات المنسقة لمتمردين موالين للنظام السابق في 6 مارس بدأ العديد من السكان المحليين بنسب الجرائم إلى وحدات الجيش الوطني السوري. تخضع وحدات الجيش الوطني السوري المشار إليها هنا من الناحية الفنية لقيادة وزارة الدفاع. ومع ذلك، فإن عملية دمج هذه الوحدات ما تزال مستمرة، وما تزال العديد من المجموعات تستخدم أسماء مجموعاتها السابقة، وتشير إلى قادتها وتظهر معرفات أخرى لمجموعات الجيش الوطني السوري. على سبيل المثال، تم تحويل فصيل أبو عمشة (محمد الجاسم) التابع لفرقة سليمان شاه رسميًا إلى الفرقة 62، لكن المقاتلين غالبًا ما يشيرون إلى فرقة سليمان شاه أو يظهرون شارات تحمل الاسم السابق للمجموعة في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حين أن جميع فصائل الجيش الوطني السوري الحالية تقريبًا أبلغت عن انتشارها في الساحل، إلا أن توثيق أي انتهاكات محتملة يقع خارج نطاق هذا التقرير.</p><p style="text-align:justify;">يتضمن هذا التقرير أيضًا معلومات عن وحدات من ثماني فرق على الأقل كانت تتبع لهيئة تحرير الشام أو يبدو أنها تابعة لها أو لفرق جديدة تابعة لوزارة الدفاع. بعض هذه الوحدات كانت منتشرة بالفعل في الساحل بينما وصلت وحدات أخرى بعد بدء هجمات المتمردين. وبالمثل أُرسلت وحدات حلفاء هيئة تحرير الشام المقربين، أي فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، والبعض منها كانت منتشرة بالفعل في الساحل.</p><p style="text-align:justify;">والأهم من ذلك أن هذا التقرير يوثق أيضًا مشاركة محتملة واسعة النطاق لأفراد يحتمل أن يكونوا مستقلين أو غير تابعين للحكومة، ويتضمّن مثالًا واحداً على الأقل لمجموعة نشطة سابقاً في الجيش السوري الحر، والتي يبدو أنها أعادت التعبئة والتوجه إلى الساحل. وبدا أن هذه التعبئة المستقلة شملت أيضاً العديد من أفراد القبائل والعشائر، وخاصة من المناطق الشرقية من سوريا. مع ذلك، لم يقتصر الأمر على مقاتلي العشائر الذين قاموا بالتعبئة الذاتية. إذ يُظهر هذا التقرير أيضاً أن العديد من المجتمعات المحلية في ريف دمشق أرسلت مقاتلين إلى الساحل أيضاً، إما كجزء من فصائل مسلحة موجودة مسبقاً أو كفصائل مجتمعية محلية تم حشدها في أعقاب هجمات المتمردين.</p><p>إن اتساع نطاق الفصائل المسلحة والمدنيين الذين ذهبوا إلى الساحل بين 6 و7 آذار / مارس يجعل من الصعب تحديد المسؤول عن جرائم محددة، وخارج نطاق هذا التقرير. ومع ذلك، يؤكد هذا التقرير على&nbsp;ملاحظتين أساسيتين. أولاً، إن عدم قدرة الحكومة الجديدة على السيطرة على فصائل مسلحة وأفراد مسلحين و منعهم من التعبئة الذاتية وارتكاب الجرائم - إذا كانت هذه الأفعال مستقلة بالفعل - يقوض بشدة سلطة الدولة الجديدة وأمن الشعب السوري بأكمله. ثانياً، إن الغموض الذي يكتنف مرتكبي هذه الجرائم يزيد من تقويض الحكومة الجديدة، ويؤكد على ضرورة أن تقدم هيئة التحقيق التي شكلتها الحكومة مؤخراً تقريراً شفافاً وحقيقياً عما حدث ومحاسبة جميع الجناة.</p><h4 style="text-align:justify;"><strong>يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال </strong><a href="https://cms.syrianarchive.org/uploads/Factions_Mobilization_Report_Final_Ar_080725_dc4efb609a.pdf"><strong>الرابط</strong></a><strong>.</strong></h4>

تقرير يستند إلى معلومات مفتوحة المصدر


انتشار الفصائل المسلحة في الساحل السوري في مارس 2025

التحقيقات

انتشار الفصائل المسلحة في الساحل السوري في مارس 2025

جدول المحتويات

.css-68jq5d{padding-bottom:1.45rem;color:#ffffff;-webkit-transition:0.25s;transition:0.25s;}.css-68jq5d:hover{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}التحقيقات

انتشار الفصائل المسلحة في الساحل السوري في مارس 2025

جدول المحتويات

التحقيقات